في تطور غير مسبوق على الساحة السياسية الأمريكية، أصبح الملياردير إيلون ماسك لاعبًا رئيسيًا داخل إدارة دونالد ترامب بعد تقديمه دعمًا ماليًا ضخمًا لحملته الانتخابية تجاوز 250 مليون دولار. إلا أن هذا الدعم لم يكن مجرد استثمار سياسي، بل جاء مصحوبًا بمطالب تمنح ماسك وفريقه نفوذًا كبيرًا داخل الحكومة الفيدرالية، في خطوة قد تعيد تشكيل موازين القوة داخل المؤسسات الأمريكية.

مكتب جديد تحت إشراف ماسك: إصلاح أم سيطرة؟

من بين أبرز نتائج هذا النفوذ، كان إنشاء مكتب جديد تحت اسم “إدارة كفاءة الحكومة”، حيث تم تكليف إيلون ماسك بالإشراف عليه مباشرةً. وعلى الرغم من أن الهدف الرسمي لهذا المكتب هو “القضاء على البيروقراطية وتحسين الأداء الحكومي”، إلا أن مصادر حكومية أشارت إلى أن الهدف الحقيقي هو منح ماسك سلطة واسعة داخل مفاصل الدولة، مما أثار مخاوف المسؤولين والمشرعين حول تأثيره على سير العمل الحكومي.

ويرى ماسك أن الحكومة بحاجة إلى تبني “الإدارة المرنة”، وهو نهج يعتمد على التخلص من القيود التنظيمية وإدخال أساليب تشغيل جديدة مستوحاة من قطاع التكنولوجيا، إلا أن هذه الرؤية قوبلت بمعارضة شديدة داخل المؤسسات الفيدرالية.

إعادة هيكلة الحكومة: تضييق الخناق على المعارضين

منذ تسلّمه دوره الجديد، بدأ ماسك بإحداث تغييرات جوهرية داخل الإدارة الأمريكية، شملت:

• تسريح ونقل مسؤولين كبار ممن لم يتوافقوا مع رؤيته الجديدة.
• إجبار الموظفين الحكوميين على التكيف مع فلسفته أو مواجهة العواقب.
• تقليل القيود التنظيمية وتوسيع صلاحيات القطاع الخاص داخل الحكومة.

ووفقًا لتقارير رسمية، فقد أدت هذه التغييرات إلى خلق حالة من الاضطراب داخل المؤسسات الحكومية، حيث استقال عدد كبير من المسؤولين احتجاجًا على التدخل المتزايد لرجال الأعمال في عملية صنع القرار الحكومي.

السيطرة على التكنولوجيا الحكومية: الأمن القومي في خطر؟

واحدة من أكثر الخطوات إثارةً للجدل كانت محاولة ماسك السيطرة على البنية التحتية التكنولوجية للحكومة الفيدرالية. فقد ضغط فريقه للوصول إلى بيانات الأنظمة الحكومية، مدعيًا أن ذلك يهدف إلى تحسين الأداء الأمني والتشغيلي.

لكن خبراء الأمن السيبراني في الحكومة حذروا من أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الرقمية الأمريكية، حيث يمكن أن تمنح شركات ماسك مثل “سبيس إكس” و”ستارلينك” امتيازات حكومية حصرية، مما يضر بالمنافسة في السوق.

تفكيك المؤسسات الفيدرالية: تقليص النفوذ الحكومي

لم تتوقف إصلاحات ماسك عند حدود التكنولوجيا، بل امتدت إلى اقتراحات بتقليص حجم بعض المؤسسات الفيدرالية أو حتى إلغائها بالكامل. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الخطط، جاءت وكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي تُعتبر أداة رئيسية للنفوذ الأمريكي في الخارج.

ويعتقد فريق ترامب أن الوكالة تستهلك ميزانيات ضخمة دون تحقيق عائد اقتصادي مباشر، في حين يرى ماسك أنها عقبة بيروقراطية يجب تفكيكها لصالح استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التنموية الدولية.

هل نشهد بداية حقبة جديدة؟

النفوذ المتزايد لماسك في الإدارة الأمريكية يثير تساؤلات خطيرة حول مستقبل الحكم في الولايات المتحدة، وما إذا كانت البلاد تتحرك نحو نموذج جديد تتحكم فيه النخب الاقتصادية بشكل مباشر في القرارات السياسية.

ومع استمرار هذا التحالف بين ماسك وترامب، تظل الأسئلة قائمة:

• هل يمكن أن يؤدي هذا النفوذ إلى تحديث فعلي للحكومة؟
• أم أن الولايات المتحدة تدخل حقبة جديدة تتحكم فيها الشركات الكبرى في مستقبلها السياسي؟