أطلق رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم الاستراتيجية المحدثة للديوان وهويته الجديدة، إلى جانب النسخة المتطورة من منظومة المراجعة الرقمية (شامل 2.0)، وذلك بحضور عددٍ من الوزراء والقياديين بالجهات الحكومية المشمولة بمراجعة الديوان، في مقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض.

تحديث الاستراتيجية: تعزيز الشفافية والمساءلة

يواصل الديوان العام للمحاسبة مساعيه نحو تحقيق الريادة في المراجعة المالية للقطاع العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر تبني أعلى المعايير المهنية الدولية. كما يركز على توظيف الحلول التقنية المبتكرة لتحسين كفاءة المراجعات المالية والأداء، مما يرفع مستوى موثوقية التقارير المالية المقدمة للقيادة الرشيدة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام العنقري أن الاستراتيجية المحدثة جاءت استجابةً للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، ومواكبةً لرؤية السعودية 2030، خاصةً فيما يتعلق بالتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يرسخ مكانة الديوان كجهة رقابية مستقلة تتمتع بالكفاءة والموثوقية.

الهوية الجديدة: رؤية طموحة تعكس التحولات الحديثة

تمثل الهوية الجديدة للديوان انعكاسًا لطموحاته الاستراتيجية، حيث تبرز مكانته كجهة إشرافية تعتمد على الشفافية والكفاءة في مراجعة الأداء المالي للجهات الحكومية. كما تعزز هذه الهوية دور الديوان التكاملي مع القطاعات العامة، مما يعزز علاقته مع المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

إطلاق “شامل 2.0”: منصة ذكية لتعزيز كفاءة المراجعة المالية

شهد الحفل تدشين منظومة شامل 2.0، التي تمثل نقلة نوعية في الرقابة المالية والمراجعة الرقمية، حيث توفر المنصة أدوات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية لأكثر من 900 جهة حكومية مشمولة بمراجعة الديوان. وتوفر المنظومة الجديدة قنوات تواصل آمنة وذكية، مما يعزز موثوقية التدقيق المالي ويرفع كفاءة العمليات الرقابية.

وأكد النائب التنفيذي للتخطيط والتطوير بالديوان، حازم بن سعد القثامي، أن الاستراتيجية الجديدة تتبنى عدة أهداف ومحاور تهدف إلى تطوير أداء الديوان وتعزيز دوره الرقابي وفق أحدث المعايير الدولية.

الديوان العام للمحاسبة: دور محوري في تحقيق رؤية 2030

يُعد الديوان العام للمحاسبة أحد الأجهزة الرقابية الرائدة في المملكة، حيث يساهم في تحقيق الكفاءة المالية للقطاع العام، وتعزيز المساءلة، ودعم الحوكمة المالية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ومع إطلاق هويته الجديدة واستراتيجيته المحدثة، يستعد الديوان لدور أكثر فاعلية وتأثيرًا في المشهد الاقتصادي والمالي بالمملكة.