تعاون بيئي لتعزيز الاستدامة: مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام تركي والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

في خطوة تعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، وقَّعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. يهدف هذا التعاون إلى تفعيل العمل التكاملي بين الجهات المختصة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة البيئية، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030 التي تضع البيئة والاستدامة في مقدمة أولوياتها.

التعاون لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

تشمل مذكرة التفاهم عدة مجالات تهدف إلى تعزيز الالتزام البيئي، من بينها:

• تنمية المجتمع من خلال الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي.
• تطبيق أفضل الممارسات البيئية داخل المحمية، ودراسة التحديات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة.
• تطوير آليات الرصد البيئي عبر الربط الإلكتروني بين الجهتين لتبادل البيانات والمعلومات، ما يسهم في رفع الأداء البيئي للأنشطة داخل المحمية.

نشر الوعي البيئي وتعزيز القدرات

يعمل الطرفان على نشر الثقافة البيئية من خلال:

• إقامة فعاليات ومبادرات بيئية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين الأفراد والمؤسسات.
• تنظيم برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات في مجالات الرقابة البيئية وحماية النظم البيئية.

محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: تنوع بيئي فريد

تُعَد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية واحدة من أكبر المحميات في المملكة، حيث تمتد على مساحة 91,500 كم²، وتضم:

• غطاء نباتي غني يحتوي على 179 نوعًا من النباتات.
• تنوُّع أحيائي مميز يجعلها موطنًا لأنواع مختلفة من الحياة الفطرية.

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: دور محوري في حماية البيئة

يُعَد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق الأنظمة البيئية في المملكة، حيث يعمل على:

• وضع الضوابط البيئية التي تنظم الأنشطة التنموية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
• متابعة تنفيذ اللوائح البيئية لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

تعد هذه الشراكة بين هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان مستقبل بيئي أفضل للأجيال القادمة.