في خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقات الأمريكية الإيرانية، كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع اليوم توجيهًا يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى حرمان إيران من جميع السبل التي قد تتيح لها الحصول على سلاح نووي. وتشمل هذه الإجراءات تصعيد سياسة “الضغط القصوى” التي تهدف إلى عزل إيران اقتصاديًا ودبلوماسيًا.

إعادة الضغط القصوى: التوجيه الجديد ضد إيران

وفقًا للمسؤول الأمريكي، فإن الرئيس ترامب سيوقع توجيهًا بشأن إعادة سياسة “الضغط القصوى” على إيران، التي كانت أساسًا للعديد من الإجراءات الاقتصادية والعقوبات في السنوات الأخيرة. تهدف هذه السياسة إلى إجبار إيران على التوقف عن أنشطتها النووية من خلال زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية.

العقوبات الاقتصادية: استهداف الاقتصاد الإيراني

في إطار التوجيه الجديد، أمر الرئيس الأمريكي وزارة الخزانة بفرض وتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. هذا التحرك يأتي في وقت حساس، ويهدف إلى محاصرة الاقتصاد الإيراني وإضعاف قدرته على تمويل أنشطتها النووية، بما في ذلك الأبحاث والتطوير المتعلقة بتكنولوجيا الأسلحة النووية.

خفض صادرات النفط الإيرانية: خطوة حاسمة نحو الضغط الاقتصادي

تتمثل إحدى أبرز جوانب السياسة الأمريكية الجديدة في فرض حملة موجهة لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. وأكد المسؤول أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعاون مع وزارة الخزانة لتنفيذ هذه الحملة، ما سيسهم في تقليص قدرة إيران على تصدير النفط الخام، وبالتالي خنق إيراداتها الحيوية التي تمول العديد من أنشطتها.

الهدف النهائي: منع إيران من امتلاك سلاح نووي

يرتكز الهدف الرئيس من هذه الإجراءات على منع إيران من الوصول إلى جميع الطرق الممكنة للحصول على سلاح نووي. وتعتبر إدارة ترامب أن سياسة الضغط القصوى هي الأداة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، في حين يحذر المنتقدون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.