الهيئة العامة للعقار تطلق 18 جولة رقابية وتكشف عن مخالفات عقارية في السعودية خلال يناير 2024
18 جولة رقابية لتعزيز الامتثال في السوق العقاري السعودي
في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وضمان الامتثال للتشريعات العقارية، نفَّذت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر يناير 2024، 18 جولة رقابية مشتركة في الرياض، المنطقة الشرقية، ومكة المكرّمة. وشملت الجولات زيارة 231 منشأة عقارية ضمن إطار الجهود المستمرة لضمان الالتزام بـ نظام الوساطة العقارية والتشريعات المتعلقة بالتوطين.
حملات رقابية ميدانية ورصد المخالفات
تواصل الهيئة العامة للعقار استراتيجيتها في الرقابة الميدانية عبر تنفيذ 14635 عملية رقابية خلال الشهر ذاته، حيث تم رصد 11489 إعلانًا عقاريًا مخالفًا في الأماكن العامة. هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة المخالفات العقارية وضمان تطبيق الأنظمة المحلية في السوق العقاري السعودي. كما تلقت الهيئة 572 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة وتم معالجتها فوراً.
الرقابة الإلكترونية وأهمية المسح الرقمي
من أبرز التحولات التي تشهدها الرقابة العقارية في السعودية هو تزايد الاعتماد على الرقابة الإلكترونية. حيث قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من 13752 عملية مسح إلكتروني للتحقق من نظامية الإعلانات و ممارسات الوساطة العقارية الرقمية عبر المنصات والقنوات الإلكترونية. يأتي هذا في إطار اهتمام الهيئة بمواكبة التطورات التكنولوجية في السوق العقاري وضمان التزام العاملين في القطاع بالعقوبات المحددة.
التزام الوسطاء والخدمات العقارية بقواعد الأنظمة
وفي إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة، دعت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء العقاريين و مقدمي الخدمات العقارية إلى ضرورة الاطلاع على الأنظمة العقارية وتجنب المخالفات التي قد تترتب عليها عقوبات قانونية. هذه العقوبات تشمل الإنذارات، تعليق الترخيص، إلغاء الترخيص، أو الغرامات المالية، وذلك بناءً على تصنيف المخالفات المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام.
دور الهيئة في مكافحة الاحتيال العقاري
أكدت الهيئة على أهمية دور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي مخالفات عقارية أو احتيال عقاري عبر منصة الهيئة الرسمية أو من خلال الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية. هذا الإجراء يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابة سريعة لجميع البلاغات التي ترد إليها، بما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف في السوق العقاري السعودي.
