تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مُدان بتلقي المخدرات في الرياض
نفّذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 3 شعبان 1446هـ الموافق 2 فبراير 2025م، حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمدينة الرياض، وذلك بعد إدانته بتلقي أقراص الأمفيتامين المخدرة، وهو ما يُعد مخالفة صارخة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي أن الحكم صدر بعد التحقيقات اللازمة وإثبات الجرم بحقه، ليتم بعد ذلك استيفاء جميع الإجراءات القضائية، حيث أيدت المحكمة العليا الحكم، وتم التصديق عليه بأمر ملكي، لتنفيذ العقوبة وفق الأحكام الشرعية.
تفاصيل الجريمة والإجراءات القانونية
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن الجاني المدعو خالد ذنين علي هندي (مقيم نازح)، أُدين بتلقي كميات من أقراص الأمفيتامين المخدرة، وهي من المواد المحظورة التي تُشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع.
- ضبط الجاني: تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه بعد الاشتباه به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
- التحقيق والمحاكمة: أُجريت التحقيقات اللازمة، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بثبوت الجريمة بحقه.
- التأييد والاستئناف: بعد استئناف الحكم، تمت مراجعته من المحكمة العليا وأُيد بشكل نهائي، ثم صُدِّق بأمر ملكي.
- تنفيذ الحكم: نُفذ الحكم صباح اليوم في منطقة الرياض، تأكيدًا على التزام المملكة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
جهود المملكة في مكافحة المخدرات
تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بمكافحة تهريب وترويج وتعاطي المخدرات، لما تسببه هذه الآفة من أضرار جسيمة على الأفراد والمجتمع.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن المملكة تطبق أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في جرائم المخدرات، بهدف:
- حماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
- منع انتشار المخدرات وتأثيرها السلبي على المجتمع.
- ردع كل من تسوّل له نفسه التورط في مثل هذه الجرائم.
تحذير صارم من الداخلية لكل من يتورط في المخدرات
أوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإعلان يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحذير الأفراد من خطورة التعامل مع المواد المخدرة بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن العقوبات الصارمة ستكون مصير كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الحكومة السعودية لن تتهاون في تطبيق الأحكام الشرعية والقوانين ضد المخالفين، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج أو تهريب أو تعاطي المخدرات.
