اتفاقية استراتيجية بين مقر العالمية وعنان إسكان لتطوير مجمعات سكنية متكاملة

أعلنت شركة مقر العالمية المحدودة، المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات العقارية المبتكرة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة عنان إسكان، الرائدة في تطوير وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير مشاريع إسكانية متكاملة تلبي احتياجات العاملين في مختلف القطاعات، بما يعزز البيئة السكنية ويدعم رؤية السعودية 2030.

شراكة تعزز مستقبل العقار في المملكة

جاء توقيع هذه الاتفاقية خلال منتدى مستقبل العقار، الذي يعد من أبرز الفعاليات العقارية في المملكة، حيث تم الإعلان عن الشراكة في المعرض المصاحب للمنتدى بحضور شخصيات بارزة من رجال الأعمال والإعلاميين وصناع القرار في القطاع العقاري.

مزايا الاتفاقية وأهدافها

تهدف هذه الشراكة إلى:

  • تطوير مجمعات سكنية متكاملة توفر بيئات سكنية مستدامة تلائم احتياجات العاملين في مختلف القطاعات.
  • رفع جودة الحياة من خلال توفير حلول إسكانية عصرية تتماشى مع أفضل معايير الجودة.
  • تعزيز الإنتاجية عبر توفير مساكن حديثة قريبة من مراكز العمل، مما يقلل وقت التنقل.
  • تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بتوفير بنية تحتية سكنية متطورة تسهم في التنمية المستدامة.

تصريحات قيادية تؤكد أهمية الشراكة

شركة مقر العالمية: تعزيز الابتكار في القطاع العقاري

أكد علي العطية، الرئيس التنفيذي لشركة مقر العالمية، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير حلول عقارية مبتكرة، تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال مشاريع سكنية متكاملة تلبي تطلعات السوق السعودي.

شركة عنان إسكان: التزام بمعايير الجودة والتطوير المستدام

من جهته، أعرب هاشم الحامد، الرئيس التنفيذي لشركة عنان إسكان، عن تفاؤله بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أنها تجمع بين خبرات الشركتين في تطوير وإدارة المشاريع العقارية، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المجمعات السكنية المخصصة للعاملين.

قطاع الإسكان الجماعي يشهد نموًا متسارعًا

يأتي توقيع الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع الإسكان الجماعي في المملكة طلبًا متزايدًا على الحلول السكنية المستدامة والمبتكرة، ما يجعل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إحداث تحول نوعي في البيئة العقارية، ودعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

 

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *