الاتحاد الأوروبي يتفق على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا في خطوة نحو إعادة الإعمار
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على خريطة طريق جديدة تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم استقرار سوريا السياسي والاقتصادي، وتفتح الباب أمام عملية إعادة الإعمار في البلاد، بشرط تحقيق تقدم سياسي يضمن حقوق الأقليات والحريات العامة.
تسريع الإجراءات مع إمكانية التراجع
وفي تصريحها خلال الاجتماع، أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يسعى إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات، لكن مع الإشارة إلى أنه سيكون هناك إمكانية للتراجع إذا لم يتم تحقيق تقدم سياسي ملموس. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحكومة السورية على إجراء إصلاحات سياسية وإرساء استقرار طويل الأمد.
تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل
وفقا للتقارير الدبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي قد يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا. إلا أن المعاملات المالية ستظل مستثناة من هذا التعليق، ما يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تشجيع التقدم السياسي دون التنازل عن حماية الحقوق الأساسية للشعب السوري.
الخطوات التدريجية نحو إعادة الإعمار
تشمل الخطة الأوروبية تنفيذ خطوات تدريجية تهدف إلى تعزيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري. ولكن هذه الخطوات ستكون مشروطة بتحقيق انتقال سياسي في البلاد، يضمن حقوق الأقليات ويفتح المجال للحريات العامة. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تؤدي هذه الخطوات إلى إعادة بناء سوريا بشكل مستدام في إطار من الاستقرار السياسي.
زيارات مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى دمشق
في سياق هذه التحركات، أكد دبلوماسيون أن هناك زيارات لمسؤولين أوروبيين إلى دمشق مؤخراً، في إطار التأكيد على ضرورة ربط رفع العقوبات بتحقيق الإصلاحات المطلوبة. وتظهر هذه الزيارات التزام الاتحاد الأوروبي بتشجيع الإصلاحات في سوريا ودعمه لاستعادة استقرارها السياسي والاقتصادي.
