ما لا تعرفه عن صلاحيات الحراسات الأمنية: متى يُسمح بالتفتيش ومتى يكون مخالفًا للقانون؟
أكد المستشار القانوني عاصم الملا في تصريحات إعلامية حديثة أن أفراد الحراسات الأمنية الخاصة ليس لديهم الحق في تفتيش الأشخاص دون موافقتهم الصريحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخضع لأنظمة صارمة تُحددها القوانين السعودية، وتمنع أي استيقاف أو احتجاز دون سند قانوني.
التفتيش بين القانون والصلاحيات: متى يكون قانونيًا؟
أوضح المستشار أن التفتيش ينقسم إلى نوعين رئيسيين:
- التفتيش الخاص بالجرائم: يتم فقط من قِبل الجهات الأمنية المختصة بموجب إذن قضائي أو من النيابة العامة.
- التفتيش الوقائي: يجرى عند الاشتباه في حالة مريبة في الشوارع أو المركبات، ويعتبر من اختصاص رجال الأمن الرسميين، وليس الحراسات الخاصة.
وأكد أن النظام الأساسي للحكم في السعودية يحمي خصوصية الأفراد، خاصة في ما يتعلق بحرمة المساكن والأغراض الشخصية، إذ نصت المادة الـ37 على أنه لا يجوز المساس بهذه الحرمة إلا بموجب النظام.
دور الحراسات الأمنية الخاصة: ما المسموح وما الممنوع؟
أكد الملا أن أفراد الحراسات الأمنية لا يملكون الصلاحيات التي يتمتع بها رجال الأمن الرسميون، ولا يجوز لهم تفتيش الأشخاص أو ممتلكاتهم إلا بموافقة صريحة.
- في حالة الاشتباه بسرقة أو تنبيه جرس الإنذار داخل منشأة تجارية، فإن الإجراء السليم هو توثيق الحادثة باستخدام كاميرات المراقبة، ومن ثم تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة.
- إذا رفض الشخص التعاون مع طلب التفتيش، فإنه لا يجوز احتجازه أو إيقافه بأي شكل من الأشكال.
الإجراء الصحيح للتعامل مع مواقف التفتيش
ينصح المستشار بأن يتصرف الشخص الذي يُطلب منه التفتيش وفق الخطوات التالية:
- التأكد من أن الطلب موافق للنظام: الحراسات الخاصة لا تملك الحق القانوني لإجبار الشخص على التفتيش.
- الاتصال بالجهات الأمنية المختصة: إذا تعرض الشخص لضغط أو ممارسات غير قانونية، يمكنه التواصل مع الجهات المعنية عبر رقم الطوارئ (911).
وفي حال تسبب أي إجراء في ضرر مادي أو معنوي للشخص، يحق له المطالبة بالتعويض وفقًا لنظام المعاملات المدنية، الذي يكفل الحق لأي متضرر في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
متى يُعتبر التفتيش قانونيًا؟
إذا وافق الشخص على التفتيش بمحض إرادته، فإن هذه الموافقة تُعد إقرارًا ضمنيًا، مما يسقط حقه في المطالبة بالتعويض لاحقًا. لكن إذا أجبر الشخص على التفتيش أو تعرض لضرر دون مبرر قانوني، يمكنه رفع دعوى قضائية.
