صندوق التنمية الوطني: ركيزة أساسية لتحقيق رؤية السعودية 2030
جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف محافظ صندوق التنمية الوطني في حوار أكاديمي
استضافت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم الدكتور ستيفن بول جروف، محافظ صندوق التنمية الوطني، ضمن طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى. تناول اللقاء دور الصندوق ومنظومة التنمية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التركيز على مبادرات الصندوق لتعزيز الاقتصاد وتنويعه.
تعزيز الأثر التنموي وتحفيز النمو الاقتصادي
أوضح الدكتور جروف أن صندوق التنمية الوطني يعمل على تحقيق أثر تنموي عميق من خلال:
- تنويع الاقتصاد: تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية عبر توجيه الموارد نحو قطاعات متعددة.
- دعم القطاع الخاص: توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
- تطوير البنية التحتية: تمويل مشروعات حيوية في النقل والإسكان والمرافق العامة، من خلال جهات تابعة مثل صندوق البنية التحتية الوطني.
تطوير رأس المال البشري
أكد المحافظ أن تأهيل الكفاءات الوطنية يمثل أولوية لدى الصندوق، حيث يتم الاستثمار في البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، لتلبية احتياجات الاقتصاد القائم على المعرفة.
دعم الاستدامة والطاقة المتجددة
تطرق اللقاء إلى دور الصندوق في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية للاستدامة، وتعزيز جهود المملكة في الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
مواجهة التحديات الاقتصادية والاستجابة السريعة
استعرض الدكتور جروف دور الصندوق في مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى استجابة منظومة التمويل التنموي خلال أزمة كوفيد-19، من خلال تقديم دعم مباشر للقطاع الخاص، والحفاظ على الوظائف، وتقليل الآثار الاقتصادية السلبية.
التركيز على الاستدامة المالية والتنمية الإقليمية
أوضح المحافظ أن الصندوق يركز على ضمان الاستدامة المالية لجهات التمويل التنموي، ودعم التنمية الإقليمية من خلال مشاريع ومبادرات تسهم في تحقيق اقتصاد مرن ومتنوع.
مستقبل واعد للاقتصاد الوطني
اختتم اللقاء بتأكيد أن صندوق التنمية الوطني يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين القطاعات التنموية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.