ترحيل غير مسبوق: هل يكرر ترامب حملة أيزنهاور التاريخية؟
وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ حملته الانتخابية، بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرًا إلى استلهام تجربته من حملة الرئيس دوايت أيزنهاور عام 1954. فهل تكون خطط ترامب مشابهة لتلك التي عرفت باسم “عملية ويتباك”؟
“عملية ويتباك”: سياق تاريخي وأهداف الحملة
في عام 1954، أطلق الرئيس دوايت أيزنهاور “عملية ويتباك”، وهي حملة لترحيل العمال المكسيكيين غير القانونيين من الولايات المتحدة. جاءت الحملة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث واجه الجنود الأمريكيون العائدون من الحرب منافسة شديدة من العمال المكسيكيين على الوظائف.
بدأت جذور الحملة مع برنامج براسيرو في عام 1942، الذي سمح بجلب عمال مكسيكيين بعقود قصيرة الأجل لتلبية نقص العمالة الزراعية خلال الحرب. لكن البرنامج أدى إلى تدفق ملايين العمال غير الشرعيين، مما أشعل جدلًا كبيرًا في أوائل الخمسينيات.
ترامب وأكبر عملية ترحيل في التاريخ؟
خلال تجمع جماهيري في ديسمبر، أعلن ترامب عزمه تنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي، متفوقًا على حملة أيزنهاور. وأكد الرئيس أن خططه تشمل:
- إغلاق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين.
- توقيع أوامر تنفيذية في اليوم الأول من ولايته لتحقيق هذا الهدف.
ويهدف ترامب إلى معالجة الهجرة غير الشرعية التي وصفها بأنها “غزو لبلادنا”، وهو خطاب يكرر صدى التحركات التي حدثت خلال خمسينيات القرن الماضي.
حملة أيزنهاور: نجاح أم انتقاد؟
رغم أن “عملية ويتباك” نجحت في ترحيل مئات الآلاف من العمال المكسيكيين (تقديرات الترحيل تراوحت بين 300 ألف ومليون)، إلا أن الحملة واجهت:
- انتقادات واسعة للطرق غير الإنسانية المستخدمة في الترحيل.
- مقاومة من المشرعين والجمعيات الزراعية التي اعترضت على معاقبة أصحاب الأعمال.
- اتهامات بانتهاك حقوق العمال وخلق فجوات في سوق العمل.
التحديات أمام ترامب
قد تكون تصريحات ترامب طموحة، لكنها تأتي مع تحديات كبيرة، منها:
- معارضة داخلية من المشرعين والجمعيات الحقوقية.
- التكاليف المالية واللوجستية لتنفيذ حملات ترحيل جماعي بهذا الحجم.
- التداعيات الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة.
بين الماضي والحاضر: تكرار التاريخ؟
بينما يسعى ترامب لتكرار تجربة أيزنهاور، تبقى الأسئلة حول مدى نجاحه في تكرار حملة بهذا الحجم في ظل المتغيرات الحالية، مثل التحديات الحقوقية والاقتصادية.
