الاستثمار في السعودية الخطوات والشروط اللازمة لذلك

شهد مجال الاستثمار في السعودية في الأونة الأخيرة تغييرات عدّة، تهدف إلى تطوير المجال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة.

حيث تعد السعودية بيئة خصبة لكافة المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في إقامة مختلف المشاريع، نظرًا لِما تتمتع به من المقومات الناجحة التي جعلتها الوجهة المثالية للجميع.

لذا، إذا كنت ترغب في إقامة مشروعك التجاري وبدء جني الأرباح، لابد من التعرف على شروط الاستثمار في المملكة العربية السعودية وأهم الأوراق المطلوبة، فما هي؟

الاستثمار في السعودية

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تصبح الوجهة المثالية لجميع المستثمرين من كافة أنحاء العالم، نظرًا لأنها واحد من أكبر الاقتصادات في العالم، فضلًا عن حرصها على التنوع في الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ذلك من خلال إجراء عديد من التغييرات على نظام الاستثمار المتبع داخل الدولة، بهدف توفير تسهيلات عدّة للمستثمرين وضمان إقامة المشاريع الخاصة بهم بكل سهولة دون وجود أية تعقيدات متعلقة بالإجراءات المطلوبة.

لذا، دعنا نتعرف سويًا على الفروق بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث من خلال هذا الجدول:

وعلى الرغم من التعديلات المضافة على نظام الاستثمار، وإلغاء رخصة الاستثمار لتتمكن من ممارسة نشاطك التجاري، إلا أن حجز اسم تجاري من وزارة التجارة السعودية يعد أمرًا أساسيًا، للتعريف بالشركة والمنتجات والخدمات الخاصة بها.

ولتتمكن من تسجيله في هيئة الملكية الفكرية السعودية، لابد من تفرده وكتابته باللغة العربية، وفي حالة كتابته بلغة أخرى أو احتوائه على بعض الرموز اللاتينية، لابد من ترجمة العلامة التجارية ترجمة معتمدة للغة العربية.

على أن تكون هذه الترجمة صادرة عن مكتب ترجمة معتمد للهيئات الحكومية السعودية، وهيئة الملكية الفكرية.

مميزات الاستثمار في السعودية

يمنح نظام الاستثمار في السعودية المحدث عديد من المزايا للمستثمرين الراغبين في إقامة الكثير من المشاريع التجارية المختلفة، نظرًا لحرصه على توفير كل ما يرغب المستثمرون في الحصول عليه، والحفاظ على حقوقهم، ويعد من أبرز هذه المزايا:

• يوفر نظام الاستثمار الجديد عديد من التسهيلات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية لبدء الأنشطة التجارية المختلفة.
• السماح بالملكية الكاملة للمؤسسات الأجنبية في الكثير من القطاعات المختلفة.
• منح إعفاءات ضريبية عديدة للمستثمرين الأجانب.
• سهولة الوصول إلى عديد من الأسواق المختلفة، نظرًا لموقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
• فتح عديد من المجالات المختلفة للاستثمارات، ومنها: مجال السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة وغيرهم من القطاعات.
• توفير الكثير من برامج القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة.

مجالات الاستثمار في السعودية

توفر السعودية عديد من المجالات المتنوعة الجاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، لإقامة الكثير من المشاريع التجارية المختلفة والتي تحقق الكثير من الأرباح، ويعد من أبرز هذه المجالات والقطاعات:

• الاستثمار في مجال الطاقة: يحظى قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية بأهمية كبرى، نظرًا لأن المملكة واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، مما يساهم في إمكانية الاستثمار وإنشاء الكثير من المشروعات في مجال الطاقة، بما تشمله من: الطاقة المتجددة والنفط والغاز وغيرهم من مختلف المجالات.
• الاستثمار في الصناعة: توفر السعودية الكثير من التسهيلات لتحفيز الاستثمار في مجال الصناعة، الذي شهد نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، نظرًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف مجالات الصناعة، والتي تتضمن: البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، الصناعات الثقيلة والخفيفة، وغيرهم من المجالات.
• الاستثمار في العقارات: يعد قطاع العقارات من أهم القطاعات في السعودية الجاذبة للاستثمار، من خلال إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، فضلًا عن المكاتب والشركات والمرافق العامة.
• الاستثمار في الأسهم: يعد سوق الأسهم السعودي من أكبر القطاعات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلًا عن صناديق الاستثمار العقارية وغيرهم من الأسهم.

شروط الاستثمار في السعودية

بعد إجراء الكثير من التعديلات على نظام الاستثمار في السعودية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين الأجانب، فإن شروط الاستثمار المطلوب توافرها شهدت أيضًا عديد من التغييرات.

فعند دخول نظام الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، لم يعد مطلوبًا من المستثمرين الأجانب ضرورة الحصول على رخصة الاستثمار، بل يحق لهم ممارسة النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية وفقًا لضوابط محددة يقرّها القانون بناءً على طبيعة كل مشروع.

ولكن، يوجد بعض الشروط الأساسية الواجب توافرها عند الرغبة في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في:

• الالتزام بالمواصفات الواجب توافرها في المنتجات المراد الترويج لها، بما يتطابق مع المواصفات السعودية ومنطقة الخليج.
• إقامة مشروع تجاري في إطار المجالات المسموح بها للمستثمرين الأجانب في السعودية.
• عدم ارتكاب صاحب المشروع لأية مخالفات قانونية أو تجارية في السعودية أو خارجها.
• الالتزام بكافة القوانين واللوائح المتبعة في المملكة العربية السعودية.
• تجهيز كافة الأوراق المطلوبة لتقديمها إلى الجهات المعنية.
• الحصول على موافقة الجهات المختصة لتتمكن من بدء نشاطك التجاري.
• وضع خطة عمل شاملة، على أن تتضمن طبيعة عمل الشركة والشركاء، ورأس مال الشركة وغيرهم من التفاصيل المتعلقة بإجراءات بدء المشروع التجاري.
• فتح حساب بنكي لإيداع رأس مال الشركة.

الأوراق المطلوبة لبدء الاستثمار في السعودية

لتتمكن من بدء الاستثمار في السعودية وإنشاء مشروعك التجاري الخاص بك، لابد من تجهيز الأوراق المطلوبة والتأكد من صحتها، لتجنب الرفض من قبّل الجهات المختصة، ويعد من أبرز هذه الوثائق:

• السجل التجاري الخاص بالشركة الأم مصدق من كافة الجهات المختصة، ومن بينها السفارة السعودية.
• القوائم المالية الخاصة بالشركة، بالتحديد لأخر سنة مالية.
• جواز سفر صاحب الاستثمار في السعودية.
• بطاقة الهوية الوطنية وكرت العائلة للشركاء الذين يمتلكون الجنسية السعودية.

وغيرهم من الوثائق الأخرى التي تختلف من مشروع لآخر، بناءً على طبيعة المشروع والجهات المستهدفة بتقديم الأوراق المطلوبة.

أشكال الاستثمار في السعودية

على الرغم من تعدد مجالات الاستثمار في السعودية، إلا أنه يتخذ شكلين أساسيين يختلفان بناءً على طبيعة المشروع والغرض من إقامته، وهما:

شركات مملوكة للمستثمر الأجنبي بالكامل

تتخذ الشركات المملوكة للمستثمر الأجنبي بالكامل عديد من الأشكال المتنوعة، بناءً على الغرض من إقامة المشاريع، والتي تشمل:

• شركة مهنية تضامنية.
• شركة ذات مسؤولية محدودة.
• فرع لشركة أجنبية.
• شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
• شركة مساهمة.

شركات مملوكة من مستثمر أجنبي ووطني

لا يعتمد هذا النوع من الاستثمار في السعودية على شخص واحد فقط، بل تنقسم الإدارة بين شخصين أحدهما مستثمر أجنبي والأخر مستثمر وطني، بشرط ألا تتجاوز النسب المملوكة للمستثمر الأجنبي القيمة المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

حيث ينص قانون الاستثمار في السعودية على حصة ملكية المستثمر الأجنبي في كل مجال من المجالات المتنوعة، بناءً على طبيعة كل مشروع.

تكلفة الاستثمار في السعودية

تختلف تكلفة الاستثمار في السعودية من مشروع لآخر، بناءً على طبيعة المشروع ومجال الاستثمار، وغيرهم من العوامل الأخرى المتحكمة في تحديد التكلفة.

ولكن بشكل عام، تتمثل تكلفة الاستثمار في السعودية لبعض المشاريع المختلفة في:

الخلاصة

يتطلب الاستثمار في السعودية وإقامة مختلف المشاريع التجارية الناجحة، ضرورة الالتزام بشروط الاستثمار الأساسية، وتحضير كافة الأوراق المطلوبة بعناية لتجنب الرفض.

مما يُمكنك من بدء نشاطك التجاري بكل سهولة، لاسيما بعد إضافة الكثير من التعديلات على نظام الاستثمار، الذي يضمن حقوق المستثمرين الأجانب، فضلًا عن توفير المنافسة العادلة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وغيرهم من المزايا الأخرى التي ساعدت على خلق بيئة استثمارية ناجحة.

أسئلة شائعة

ما الأوراق المطلوبة لبدء الاستثمار في السعودية؟

• السجل التجاري الخاص بالشركة الأم مصدق من كافة الجهات المختصة، ومن بينها السفارة السعودية.
• القوائم المالية الخاصة بالشركة، بالتحديد لأخر سنة مالية.
• جواز سفر صاحب الاستثمار في السعودية.
• بطاقة الهوية الوطنية وكرت العائلة للشركاء الذين يمتلكون الجنسية السعودية.

كم تكلفة الاستثمار في السعودية؟

تختلف تكلفة الاستثمار في السعودية من مشروع لآخر، بناءً على طبيعة المشروع ومجال الاستثمار، وغيرهم من مختلف العوامل الأخرى المتحكمة في تحديد التكلفة.