قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق. يأتي هذا الدعم ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتعزيز الاقتصاد اليمني ودعم ميزانية الحكومة والبنك المركزي.

تفاصيل الدعم السعودي

يشمل الدعم:

• وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي.
• 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية البالغ 1.2 مليار دولار.
• تمويل تعزيز الأمن الغذائي ودعم المرتبات والنفقات التشغيلية للحكومة اليمنية.

أهداف الدعم الاقتصادي

تهدف المساعدات السعودية إلى:

1. إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي.
2. تنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.
3. تعزيز الحوكمة والشفافية.
4. تمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل.
5. تحسين استقرار العملة الوطنية ودفع عجلة التنمية.

التأثير الإيجابي للدعم السعودي السابق

ساهمت المنح السعودية السابقة في تحقيق عدة إنجازات:

• تحسين احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني.
• خفض أسعار الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية.
• خفض تكاليف الوقود والسلع الغذائية الأساسية.
• تعزيز ميزان الدخل والتحويلات وزيادة الثقة في الاقتصاد.
• دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

دعم تنموي شامل

عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نفذت المملكة 263 مشروعًا ومبادرة في 8 قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة، ودعم الحكومة، وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أثر المساعدات على الحياة اليومية

ساهمت المساعدات في:

• تحسين الخدمات الصحية بتوفير الأدوية وعلاج الأمراض المزمنة.
• دعم التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
• تعزيز إمدادات الكهرباء عبر تشغيل 80 محطة توليد.
• تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية.