البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة هذا العام في ظل تراجع الجنيه

قرر البنك المركزي المصري مساء الخميس الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي في عام 2024. جاء القرار بعد تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسات النقدية في البلاد وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

تفاصيل قرار تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية، تثبيت معدلات العائد لعمليات الإيداع والاقتراض عند مستوياتها الحالية، حيث تم تحديد سعر الفائدة لعمليات الإيداع والإقراض عند 27.25% و 28.25% على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وأوضح البنك المركزي أن قرار التثبيت يأتي في ضوء العديد من المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية. فقد أظهرت بعض الاقتصادات الكبرى انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية في العالم إلى خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية السلبية تلعب دورًا في دفع أسعار السلع الرئيسية، خصوصًا الطاقة، إلى الارتفاع، مما يضغط على مسار التضخم المحلي.

المخاوف من تأثير السياسات النقدية

وأشار البنك المركزي إلى أن السياسات النقدية التقييدية، رغم نجاحها في بعض الجوانب، قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي المحلي. لذا كان من الضروري الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوياته الحالية لتجنب تراجع إضافي في النمو، وهو ما قد يؤثر على الأنشطة الاقتصادية في مصر.

تراجع الجنيه المصري

يأتي القرار في وقت حساس بالنسبة للجنيه المصري، الذي تراجع مؤخرًا إلى مستوى قياسي بلغ فيه 51 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع المتسارع للجنيه يعكس الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مما يزيد من صعوبة الوضع المالي للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تقييم الأوساط الاقتصادية

يتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين في مصر على أن قرار البنك المركزي المصري كان متوقعًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. حيث أظهرت التوقعات المالية في الأوساط المحلية أن البنك سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية في الربع الأخير من العام 2024.

التعديلات السابقة في السياسة النقدية

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قام في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 6%، أي ما يعادل 600 نقطة أساس، في محاولة لوقف تدهور قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأمريكي.

التوقعات المستقبلية

بينما يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة من بينها الضغط التضخمي وتراجع العملة المحلية، يتوقع الخبراء أن البنك المركزي قد يلجأ إلى مزيد من التعديلات في المستقبل في حال استمر الضغط على الجنيه أو تدهور الأوضاع الاقتصادية الداخلية. كما أن قرار التثبيت يعتبر خطوة استراتيجية للحفاظ على الاستقرار النقدي في الوقت الراهن.