تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية: قواعد مشددة وزواج المرأة الأجنبية خارج نطاق التجنيس
أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، عن تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية، مؤكدة أن زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي لن يؤدي إلى حصولها على الجنسية تلقائيًا. التعديلات الجديدة تأتي بموجب مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
أبرز تعديلات قانون الجنسية الكويتية
1. زواج المرأة الأجنبية من كويتي
أكدت التعديلات أن زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي لا يمنحها الجنسية الكويتية تلقائيًا.
2. الجنسية للأبناء القُصّر
الأبناء القُصّر للأجنبي الذي يكتسب الجنسية الكويتية يصبحون كويتيين تلقائيًا، لكن يُتاح لهم اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
3. حالات سحب الجنسية الكويتية
تم تحديد خمس حالات واضحة لسحب الجنسية الكويتية:
- حصول الشخص على الجنسية بالغش أو التزوير.
- ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة بعد اكتساب الجنسية.
- الفصل التأديبي من وظيفة حكومية لأسباب تتعلق بالشرف خلال عشر سنوات من التجنيس.
- تهديد مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي.
- الترويج لمبادئ تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو الانتماء لهيئات أجنبية.
4. القُصّر من أم كويتية مطلقة أو متوفى عنها زوجها
يُعامل القُصّر من أم كويتية معاملة الكويتيين إذا كانت الأم مطلقة طلاقًا بائنًا أو الأرملة بشرط الإقامة الدائمة في الكويت، وذلك حتى بلوغ سن الرشد.
5. استخدام الوسائل العلمية الحديثة
تضمنت التعديلات إمكانية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، على أن تحدد ضوابطها بقرار من وزير الداخلية.
أهداف التعديلات ودلالاتها
تعكس هذه التعديلات حرص الكويت على تعزيز أمنها الداخلي وتنظيم عملية التجنيس بما يحفظ المصلحة الوطنية. كما تهدف إلى تقليل التلاعب في منح الجنسية وضمان تطبيق معايير صارمة تواكب التطورات الاجتماعية والأمنية.
تأثير التعديلات على المجتمع الكويتي
تأتي هذه التعديلات لتعزيز الاستقرار القانوني وحماية الهوية الوطنية، لكنها قد تثير جدلاً حول بعض البنود مثل عدم منح الجنسية للزوجات الأجنبيات تلقائيًا، واشتراطات سحب الجنسية التي قد تراها بعض الفئات مشددة.
