الجريمة التي هزت الكويت.. تفاصيل أكبر قضية تزوير جناسي: شملت 400 مستفيد
في قضية هزت الشارع الكويتي، كشفت وسائل الإعلام المحلية عن تفاصيل صادمة تتعلق بأكبر عملية تزوير للجناسي الوطنية في تاريخ الكويت، حيث تعود جذورها إلى الستينات من القرن الماضي.
وتورط في القضية خمسة أفراد من جنسية عربية زوّروا بياناتهم للحصول على الجنسية الكويتية، واستفاد معهم نحو 400 شخص، ما يكشف حجم العبث الذي طال الهوية الوطنية لعقود.
تفاصيل قضية تزوير الجناسي
بحسب مصادر أمنية نقلتها صحيفة “الرأي” الكويتية، بدأت القصة في عام 1962 عندما حصل مواطن كويتي على الجنسية بشكل قانوني، لكنه أكد آنذاك أنه غير متزوج ولا يملك أبناء. في عام 1968، استغل خمسة من رعاة الأغنام الذين يعملون لديه هذه الثغرة، وتعاونوا مع عضوي مجلس أمة وأحد المختارين للحصول على شهادات تقدير عمر مزورة وشهادات تثبت أنهم أبناء هذا المواطن.
بحلول عام 1977، توفي المواطن الكويتي دون أن يدرك ما حدث. واستمر هؤلاء المزورون في الاستفادة من الجنسية الكويتية لعقود. وفي عام 1985، تم اكتشاف الجريمة من قبل مباحث الجنسية، إلا أن التدخلات السياسية حالت دون اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.
إعادة فتح الملف بعد 39 عامًا
في عام 2024، أعيد فتح الملف مجددًا بعد تحقيقات دقيقة شملت فحوصات البصمة الوراثية، التي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن المزورين الخمسة لا تربطهم أي صلة قرابة بالمواطن الكويتي المتوفى.
ونتيجة لذلك، قررت السلطات سحب الجناسي من المتورطين وأفراد أسرهم الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية، ليصل العدد الإجمالي إلى 400 شخص.
آثار القضية ودروس مستفادة
القضية تسلط الضوء على خطورة التلاعب بالجنسية الوطنية وأهمية تطبيق القوانين بصرامة. وتشير المصادر إلى أن التدخلات السياسية التي حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في الثمانينات ساهمت في تضخم حجم الضرر، مؤكدة أن “الغش لا يدوم، والتزوير لا يستمر”.
