صفقة استثمارية سعودية فرنسية ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار
شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون المالي بين السعودية وفرنسا
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرانس) عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، ودعم تمويل المشاريع والشركات المرتبطة برؤية المملكة 2030.
تمتد الاتفاقية لفترة خمس سنوات، وتُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف مذكرة التفاهم إلى:
- تقديم خدمات دعم التمويل لصالح صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته الاستثمارية.
- تعزيز تمويل الصادرات الفرنسية، بما يسهم في تحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
- دعم المشاريع والشركات الداعمة لرؤية المملكة 2030، بما يعزز من التنويع الاقتصادي وإطلاق قطاعات جديدة وواعدة.
دور صندوق الاستثمارات العامة في رؤية 2030
يُعد صندوق الاستثمارات العامة محركًا رئيسيًا لرؤية المملكة 2030، إذ يقود جهود التحول الاقتصادي في المملكة من خلال:
- تنويع مصادر الدخل عبر إطلاق مشاريع كبرى وقطاعات جديدة.
- استحداث فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
- بناء شراكات عالمية طويلة الأمد مع المؤسسات الرائدة.
وأشارت الأميرة رسيس بنت سعود بن محمد، مدير إدارة علاقات المستثمرين في الصندوق، إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مما يوفر فرصًا لتبادل المعرفة وتنمية الأعمال بين الشركات السعودية والفرنسية.
أبعاد الاتفاقية من الجانب الفرنسي
من جانبه، أكد دينيز لوفير، المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي، أن الاتفاقية ستسهم في:
- زيادة التدفقات التجارية بين السعودية وفرنسا.
- تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
- خلق فرص جديدة للشركات الفرنسية والسعودية لإقامة شراكات مبتكرة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 ويعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أهمية التعاون بين السعودية وفرنسا
تمثل هذه الاتفاقية امتدادًا للعلاقات التاريخية القوية بين السعودية وفرنسا، حيث تركز على تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفتح المجال أمام الشركات الفرنسية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بما يتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع نطاق التعاون المالي على المستوى العالمي.
روابط تهمك
