ملخص الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية

تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة إثر إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية مساء الثلاثاء الماضي، وهو القرار الذي أثار استياءً شعبيًا وسياسيًا واسعًا قبل أن يتراجع عنه بعد ساعات استجابةً لتصويت الجمعية الوطنية.

• الأحزاب المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، تقدمت بمذكرة رسمية لعزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة اعتبرتها محاولة “تمرد” ضد الديمقراطية.
• دخلت الأزمة مرحلة تصعيد بعد مظاهرات واسعة طالبت بتنحي يون.
• أُعلن عن عقد تصويت برلماني خلال 72 ساعة لاتخاذ قرار بشأن مساءلة الرئيس، وسط توقعات بتمرير المذكرة نتيجة هيمنة المعارضة على البرلمان.

خلفيات الأزمة

1. فرض الأحكام العرفية:
   • فاجأ الرئيس يون الشعب والمعارضة بقرار فرض الأحكام العرفية، مبررًا ذلك بمخاوف تتعلق بتهديدات من كوريا الشمالية و”قوى مناهضة للدولة”.
   • شمل القرار نشر الجيش، إغلاق البرلمان، وحظر النشاطات السياسية، مما أدى إلى اتهامات بتقويض الديمقراطية.
2. تراجع سريع:
   • عقب تصويت 190 نائبًا في الجمعية الوطنية لرفع الأحكام العرفية، أعلن الرئيس تراجعه عن القرار، مؤكدًا التزامه بقرار البرلمان.
3. ردود الأفعال:
   • المعارضة: وصف زعماؤها الخطوة بأنها “انقلاب على الديمقراطية”، ودعوا إلى مساءلة الرئيس ومقاضاته بتهمة التمرد.
   • المؤيدون: انتقد بعضهم القرار، بينما استقال عدد من كبار المسؤولين تعبيرًا عن رفضهم.

التبعات السياسية والاجتماعية

1. تصاعد المظاهرات:
   • شهدت شوارع سيول احتجاجات واسعة تطالب بعزل الرئيس، فيما دعت اتحادات عمالية إلى إضراب عام مفتوح حتى استقالته.
2. تفكك داخل الحزب الحاكم:
   • قدم عدد من مستشاري الرئيس استقالاتهم، وواجه يون انتقادات حتى من داخل حزبه، واصفين قراره بأنه “مأساوي”.
3. إجراءات برلمانية:
   • تحتاج مذكرة العزل إلى موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد، وسط مؤشرات على إمكانية تمريرها.

آراء وتحليلات

• خبراء سياسيون وصفوا خطوة الرئيس بأنها محاولة يائسة للإمساك بالسلطة، لكنها قد تؤدي إلى تسريع إنهاء مسيرته السياسية.
• يرى المراقبون أن الأزمة قد تترك تداعيات كبيرة على استقرار كوريا الجنوبية السياسي وعلاقاتها الدولية، وخصوصًا مع حليفتها واشنطن.