مجلس الشورى يطالب بتطوير السياحة والتعليم وتعزيز الاستدامة الاقتصادية

ترأس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، الجلسة العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، حيث استعرض المجلس جدول أعماله واتخذ عدة قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز السياحة، تطوير التعليم، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
تطوير القطاع السياحي
طالب المجلس وزارة السياحة باتخاذ خطوات عملية لتحسين القطاع، شملت:
- دراسة عناصر الجذب السياحي بهدف رفع دخل القطاع وتحفيز الزوار على تمديد فترة الإقامة في الوجهات السياحية.
- زيادة نسب التوطين في الوظائف السياحية ومراجعة جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.
- إطلاق مواقع وتجمعات سياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع تطويرها.
- تعزيز دور وكالات السفر السياحية لربط الأنشطة والوجهات المختلفة وخلق باقات سياحية شاملة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى مراجعة لائحة المخالفات والعقوبات لتحفيز الاستثمار في مرافق الضيافة، وتعزيز ورش العمل مع المستثمرين.
معالجة خسائر صندوق التنمية السياحي
في سياق متصل، أصدر المجلس قرارًا يطالب صندوق التنمية السياحي بمعالجة أسباب الخسائر، وتنويع استثماراته لتحقيق الكفاءة والاستدامة المالية. ومن أبرز التوصيات:
- إعداد دراسات عن الوجهات السياحية ذات الطبيعة الخاصة.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير حاضنات أعمال.
- تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الممولة لدعم الاقتصاد الوطني.
دعم التعليم والابتكار
ناقش المجلس تقارير جامعات أم القرى وجازان وجدة، وأصدر عدة توصيات:
جامعة أم القرى
- تحويل براءات الاختراع إلى مشاريع صناعية داعمة للاقتصاد.
- رفع نسبة خريجيها في سوق العمل.
- استكمال مشاريع المستشفى الجامعي لدعم البرامج الأكاديمية والخدمات الصحية.
جامعة جازان
- توسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية.
- تطوير برامج علوم الأغذية والزراعة لدعم القطاع الزراعي.
- استكمال مشروع المستشفى الجامعي لتعزيز جودة التعليم والخدمات الصحية.
جامعة جدة
- زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس من خلال الابتعاث في التخصصات المطلوبة.
- التركيز على الأبحاث والابتكار في مجال اللوجستيات.
- إنشاء مركز للصحة النفسية بالشراكة مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
رؤية مستقبلية
أكد المجلس أن التوصيات الصادرة تسعى لتحقيق تنمية شاملة في القطاعات السياحية والتعليمية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. كما شدد على ضرورة التعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال لهذه التوصيات.