جامعة الملك خالد توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الوطني في تطوير المهارات ودعم التعلم المستمر، وقَّعت جامعة الملك خالد مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مثَّل الجامعة وكيلها للأعمال والشراكة المجتمعية، الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، بينما مثَّل الوزارة وكيلها للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني.
أهداف مذكرة التفاهم: رؤية مشتركة نحو المستقبل
تأتي هذه المذكرة في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة سوق العمل. وتشمل الأهداف الرئيسية للمذكرة:
- تعزيز رأس المال البشري الوطني: إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
- رفع كفاءة سوق العمل: من خلال تدريب القوى العاملة السعودية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات التدريبية.
- تطوير التعليم والتدريب: بما يواكب احتياجات العصر ويضمن جودة مخرجات التعليم الإلكتروني.
مجالات التعاون بين الجامعة والوزارة
تتضمن مذكرة التفاهم العديد من المجالات الاستراتيجية، من أبرزها:
- تنفيذ مبادرات وطنية لتحفيز التدريب في القطاع الخاص.
- المشاركة في حملة “وعد”: وهي حملة وطنية تهدف إلى تدريب القوى العاملة السعودية لرفع جاهزيتها لسوق العمل.
- تطوير المعايير المهنية وتخطيط المهن: لضمان توافق المهارات مع احتياجات السوق.
- تقديم الاستشارات لضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني.
كما تشمل المذكرة تنظيم فعاليات وندوات متخصصة، وتبادل الخبرات لتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب.
دور مذكرة التفاهم في دعم سوق العمل
من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال إعداد كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف المجالات. بالإضافة إلى ذلك،
يُعد توحيد الجهود بين الجامعة والوزارة خطوة مهمة لتطوير بيئة التعليم والتدريب، مما يعزز من تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي.
رؤية 2030: التعليم والتدريب في قلب التنمية الوطنية
تتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الشباب السعودي وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن خلال التعاون بين جامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية، سيتم تطوير مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.
