اتفاقية استثمارية بين السعودية وجيبوتي لتعزيز التعاون الاقتصادي

في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، وقّع معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في جيبوتي صفية محمد علي جاديلة، اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.

مؤتمر عالمي يدعم العلاقات الاقتصادية

جاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يهدف هذا الحدث إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار وتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية.

أهداف الاتفاقية: تعزيز الشراكة الاستثمارية

تسعى الاتفاقية الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

• تشجيع الاستثمار المتبادل: من خلال توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين.
• تأمين بيئة استثمارية شفافة: عبر الالتزام بالمعاملة الوطنية والمعاملة العادلة والمنصفة.
• حماية الاستثمارات من المخاطر: وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين مثل الحق في اللجوء للقضاء الوطني أو التحكيم الدولي لتسوية النزاعات.

هذه الاتفاقية تُعد جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد ودعم الاستثمارات الدولية.

فوائد الاتفاقية للمستثمرين

تمنح الاتفاقية العديد من المزايا للمستثمرين في كلا البلدين، منها:

• حماية الاستثمارات من أي إجراءات تعسفية أو غير قانونية.
• زيادة الثقة الاستثمارية عبر توفير الشفافية والوضوح في السياسات.
• تشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا.

كما تعمل الاتفاقية على فتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الحيوية بما يُسهم في تحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين السعودية وجيبوتي

أشاد الجانبان بأهمية الاتفاقية ودورها المحوري في دعم البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان، حيث من المتوقع أن تسهم في:

• زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
• تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يحقق المنافع المشتركة.
• دعم القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

 خطوة نحو مستقبل استثماري واعد

تُعد هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التعاون الاقتصادي بين المملكة وجيبوتي، وتعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.