وزير الاستثمار: ارتفاع الناتج المحلي للمملكة بنسبة 50% منذ إطلاق رؤية 2030
زيادة قياسية في الناتج المحلي منذ انطلاق رؤية 2030
أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة شهد نموًا بنسبة 50% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار العالمي، حيث أكد أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم.
الاستثمار: مفتاح النمو الاقتصادي المستدام
أكد المهندس الفالح أهمية الاستثمار كعنصر أساسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال:
“الاستثمار ليس خيارًا، بل ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامته”.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات مختلفة مثل:
- البنية التحتية الرقمية.
- الاقتصاد الدائري للكربون.
- البحث العلمي والابتكار.
برنامج الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب
في خطوة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب وتعزيز وجودهم في السوق السعودي، كشف الوزير عن نجاح برنامج الإقامة المميزة الذي أطلقته المملكة.
- تجاوز عدد المستثمرين المستفيدين من البرنامج 1200 مستثمر أجنبي.
- يتيح البرنامج للمستثمرين مزايا تنافسية، مثل التملك الكامل للشركات والإعفاءات الضريبية، مما يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فرص استثمارية واعدة في التحول الرقمي والبحث العلمي
شدد الوزير على أهمية الاستثمار في القطاعات الناشئة، خاصة في:
- البنية التحتية الرقمية: تمثل الأساس لنمو الاقتصاد الرقمي.
- البحث العلمي: أداة لتحفيز الابتكار وتطوير الحلول المستقبلية.
وأشار إلى أن المملكة تستثمر في مشاريع كبرى مثل نيوم وذا لاين، والتي تمثل نموذجًا للاستدامة والابتكار، ما يفتح أبوابًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
الاستدامة والاقتصاد الدائري للكربون
تعمل المملكة على تبني سياسات استثمارية تدعم الاستدامة، مثل:
- الاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون.
- تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح الفالح أن هذه الجهود تتماشى مع التزام المملكة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
رؤية 2030: خارطة طريق للتنمية الشاملة
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي خارطة طريق شاملة تركز على:
- تعزيز التنوع الاقتصادي.
- دعم الابتكار والاستدامة.
- خلق فرص استثمارية تعزز مكانة المملكة عالميًا.
