المفوض الأوروبي يحذر من تأثيرات سياسة الحمائية الأمريكية على الاقتصاد

التحذيرات الأوروبية من السياسة الحمائية الأمريكية

في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، من أن زيادة السياسات الحمائية في الولايات المتحدة سيكون لها تأثير سلبي للغاية على كل من الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي.

وأشار جينتيلوني إلى أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تمثل مصدراً قوياً للاستقرار الاقتصادي والسياسي بين الجانبين، مما يجعل أي تحول نحو السياسات الحمائية في واشنطن مصدر قلق كبير لكلا الجانبين.

الآثار الاقتصادية المحتملة للحمائية على الولايات المتحدة وأوروبا

المفوض الأوروبي جينتيلوني أكد أن أي توجه نحو المزيد من الحمائية في السياسة التجارية الأمريكية سيكون له تبعات سلبية بعيدة المدى على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية. وقد يشمل ذلك فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي إلى:

• ارتفاع تكاليف السلع للمستهلكين الأمريكيين.
• تدهور العلاقات التجارية بين أمريكا وأوروبا، مما سيؤثر على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
• تهديد الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة مع زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي سياق التحذيرات، أشار جينتيلوني إلى أن السياسات الحمائية تعيق قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة، مما يقيد الاستثمار والتنافسية في الاقتصاد العالمي.

تعزيز التنافسية الأوروبية: أهمية الابتكار والاستثمار

في الاجتماع ذاته، أكد وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعزيز التنافسية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال التركيز على بعض السياسات الاقتصادية الأساسية التي تشمل:

• الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار: وهو ما يساعد الشركات الأوروبية على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية على المستوى العالمي.
• تحفيز الاستثمار العام والخاص: عبر تدابير تشجيعية للمستثمرين لضخ المزيد من الأموال في السوق الأوروبي، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
• تحقيق نمو مستدام: من خلال التركيز على برامج اقتصادية تستهدف زيادة الكفاءة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية.

كما شدد الوزراء الأوروبيون على أهمية أن ينعكس هذا التحفيز على موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2025، بهدف خلق بيئة اقتصادية مواتية للابتكار والنمو المستدام.

تركيز الاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكات التجارية العالمية

في مواجهة السياسات الحمائية التي قد تفرضها الولايات المتحدة، يواصل الاتحاد الأوروبي التركيز على تعزيز شراكاته التجارية مع مختلف الدول والأسواق العالمية. من بين المبادرات المهمة التي تتخذها أوروبا في هذا الاتجاه:

• تعميق العلاقات التجارية مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية: عبر توقيع اتفاقيات تجارية جديدة تدعم وصول السلع والخدمات الأوروبية إلى هذه الأسواق.
• الاستثمار في التحول الرقمي: حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قطاع التكنولوجيا الرقمية ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في السنوات القادمة.