المعجب يشارك في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب, في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بجمهورية البرازيل الاتحادية.وعبر معاليه في كلمة له عن تطلعه لأن تسفر توصيات هذا المؤتمر عن نتائج مثمرة تُعزز التعاون والتكامل بين النيابات العامة في دول المجموعة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والرؤى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الاقتصاد العالمي من التحديات المتزايدة، لا سيما في ظل التطور المتسارع للأساليب الإجرامية، مشيرًا إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين النيابات العامة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وخصوصًا جرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية.

وشدّد النائب العام على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها؛ لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمعات وصون المكتسبات الاقتصادية والبيئية.

ونوّه معاليه بدور النيابة العامة في المملكة في حماية حقوق الإنسان دون تمييز، مستعرضًا المبادرات الريادية للمملكة في هذا المجال، بما في ذلك سن التشريعات التي تحمي الحقوق وتعززها.

وفي سياق اهتمام المملكة بالمحافظة على البيئة، أشار معاليه إلى المبادرات البيئية الرائدة، مثل “السعودية الخضراء” و ”الشرق الأوسط الأخضر”، التي أطلقها سمو ولي العهد بهدف مكافحة التغير المناخي، وزيادة المساحات الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي.

واختتم معالي النائب العام كلمته بالإشادة بأهمية هذا المؤتمر كمنصة لتعزيز التعاون بين النيابات العامة في مجموعة العشرين، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق المشترك لتحقيق العدالة وحماية المجتمعات.

وعلى هامش المؤتمر عقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، وهم النائب العام لجمهورية البرازيل باولو غوستافو، والنائب العام الروسي إيغور قراسنوف، والنائب العام لجمهورية الهند ر.فينكاتارماني، جرى خلالها تبادل الرؤى والخبرات في مختلف المجالات القضائية.

وناقش المشاركون في المؤتمر سبل تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات القانونية ذات الطابع الدولي وتعزيز التعاون القانوني بين المملكة والدول المشاركة.

يُذكر أن مؤتمر رؤساء النيابات العامة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين يعقد تحت عنوان مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة والاستدامة الاجتماعية والبيئية وهو الأول من نوعه في هذا الشأن.