شدد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، على أنه لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، لافتا إلى أن أي اتفاق على أي نهر عابر للحدود يجب أن يشمل جميع الدول، وفق مبادئ القانون الدولي، مضيفا أن أي مبادرة أو مؤسسة تخالف ذلك لن نعترف بها.

ولفت وزير الموارد المائية، خلال تصريحات صحافية، إلى أن مصر تدعم جميع جهود التعاون مع حوض النيل، وأن مبادرة حوض النيل أسستها مصر بالأساس في التسعينيات، منوهًا بأنه في أثناء المناقشات حول الاتفاقية بدأت دولة منفردة في جمع التوقيعات، مؤكدا أن البنود الموجودة لا تخدم مصالحنا وتعارض القانون الدولي للمياه.

وأكد سويلم، أن حوض النيل أصبح مقسما إلى 3 مجموعات، الأول في بحيرة فيكتوريا، والثانية مصر والسودان، والثالثة النيل الشرقي، ولا مجتمع دولي ولا منظمات تمويل تقدر تتعامل مع هذه الكيانات المختلفة، لذا نسعى لوجود كيان واحد يجمع دول الحوض الإحدى عشر.

وأوضج وزير الري المصري، أن الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 تتضمن تطويرا شاملا وغير مسبوقا لمنظومة المياه في مصر، لافتًا إلى أن الجيل الجديد يشهد استخدام الدرونز وأجهزة أخرى في مراقبة الترع والمصارف والتعرف على حاجة النبات إلى المياه.