هوشول تكشف خطة شاملة لخفض أسعار تأمين السيارات المرتفعة في نيويورك ومكافحة الاحتيال
ألباني – نيويورك
كشفت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، عن حزمة مقترحات واسعة تستهدف خفض أسعار تأمين السيارات في الولاية، من خلال تشديد الرقابة على عمليات الاحتيال، وإصلاح بعض الثغرات القانونية، وتعزيز الشفافية لصالح المستهلكين، بحسب ما نشر موقع Car Insurance 24 المتخصص في أخبار وتأمين السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي ذلك في وقت يدفع فيه سكان نيويورك من أعلى أقساط تأمين السيارات في الولايات المتحدة، بمتوسط يتجاوز 4,000 دولار سنويًا، أي بزيادة تقارب 1,500 دولار عن المتوسط الوطني. وتشير التقديرات إلى أن حوادث الاصطدام الوهمية وعمليات الاحتيال المرتبطة بها ترفع تكلفة التأمين بنحو 300 دولار سنويًا على السائق الواحد.
وقالت هوشول إن التأمين على السيارات “ليس رفاهية بل ضرورة”، خاصة في مناطق مثل لونغ آيلاند حيث يعتمد السكان على سياراتهم في العمل والدراسة وقضاء احتياجاتهم اليومية، مؤكدة أن خطتها تستهدف “العناصر المسيئة” التي تتسبب في رفع الأسعار على المواطنين الملتزمين بالقانون.
ارتفاع ملحوظ في قضايا الاحتيال
ووفق بيانات رسمية أوردها التقرير، تم الإبلاغ عن 43,811 حالة اشتباه في احتيال تأمين مركبات إلى إدارة الخدمات المالية في نيويورك خلال عام 2025، مقارنة بـ 24,238 حالة في عام 2020، بزيادة بلغت 80% خلال خمس سنوات. كما سجلت الولاية 1,729 حادث تصادم مُدبّر في عام 2023، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى البلاد في هذا النوع من الجرائم.
أبرز ملامح الخطة
تشمل خطة الحاكمة عدة إجراءات، من بينها:
-
إعادة تفعيل وتعزيز دور مجلس منع سرقة المركبات واحتيال التأمين.
-
تمكين النيابة العامة من ملاحقة منظمي الحوادث المدبرة جنائيًا، وليس فقط السائقين المشاركين.
-
اتخاذ إجراءات ضد مقدمي خدمات طبية يثبت تورطهم في تقارير طبية مزورة للحصول على تعويضات مالية كبيرة.
-
ملاحقة السائقين الذين يسجلون مركباتهم بشكل غير قانوني في ولايات أخرى لتقليل قيمة التأمين.
-
تمديد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لاكتشاف حالات الاحتيال والإبلاغ عنها بدلًا من الحد الحالي البالغ 30 يومًا.
إصلاحات قانونية لضبط التعويضات
وتسعى الخطة كذلك إلى الحد من التعويضات غير الاقتصادية مثل “الألم والمعاناة” في حال ثبوت ارتكاب السائق سلوكًا إجراميًا وقت الحادث، كقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو دون تأمين. كما تقترح تعديل القوانين بحيث لا يحصل السائق المتسبب بنسبة أكبر في الحادث على تعويضات كبيرة.
كما تعتزم الولاية وضع معايير طبية أكثر وضوحًا لتحديد مفهوم “الإصابة الجسيمة” ضمن قانون التأمين بدون خطأ، بهدف تقليل الدعاوى القضائية المكلفة التي تسهم في رفع الأقساط على جميع السائقين.
ومن المتوقع طرح الحزمة التشريعية خلال الدورة المقبلة للهيئة التشريعية في الولاية، وسط دعم من مسؤولين محليين وقيادات اقتصادية اعتبروا أن ارتفاع أقساط التأمين يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر والشركات الصغيرة.
المصدر:
