ما المقصود بشروط تملك غير السعوديين للعقار؟

يشير المصطلح إلى الضوابط التي تنظّم امتلاك الأفراد أو الكيانات غير السعودية للعقارات داخل المملكة. ويهدف النظام إلى دعم الاستثمار العقاري مع الحفاظ على استقرار السوق المحلية.

من يحق له التملك؟

• الأفراد الأجانب المقيمون بصفة نظامية.
• الشركات الأجنبية المرخصة للعمل في السعودية.
• الكيانات غير الربحية من خارج المملكة.
• الكيانات التي يعتمدها مجلس الوزراء.

وتلتزم هذه الجهات بتطبيق الشروط الخاصة بتملك غير السعوديين للعقار كما تحددها اللائحة التنفيذية.

المناطق المسموح بها والمستثناة

حدد النظام نطاقًا جغرافيًا معينًا يُسمح فيه بالتملك. كما يمنع التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة باستثناء المسلمين من غير السعوديين، الذين يمكنهم تملك عقار سكني واحد خارج النطاق المحدد.

تملك الشركات الأجنبية

يسمح النظام للشركات التي يملكها أجانب بتملك العقارات اللازمة لنشاطها أو لسكن موظفيها، سواء داخل النطاق المحدد أو خارجه. كما تستطيع الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقاري التملك في جميع أنحاء المملكة، بناءً على قواعد هيئة السوق المالية.

ما الرسوم المفروضة؟

فرضت الهيئة العامة للعقار رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة العقار. وتختلف النسبة حسب نوع العقار والغرض من التملك، على أن توضح اللائحة التنفيذية التفاصيل لاحقًا.

ما العقوبات على المخالفين؟

يشمل النظام عقوبات على من يخالف الشروط الخاصة بتملك غير السعوديين للعقار، أبرزها:

• توجيه إنذار.
• فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.
• بيع العقار في حالات التملك غير المشروع وتحويل جزء من العائد لصالح الدولة.

موعد تطبيق النظام

يبدأ تطبيق النظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره. وتصدر اللائحة التنفيذية خلال هذه الفترة لتوضيح الإجراءات والضوابط التفصيلية.

خلاصة

يمثل هذا النظام خطوة مهمة لدعم الاستثمار الأجنبي، مع توفير إطار قانوني واضح. وتضمن شروط تملك غير السعوديين للعقار تحقيق التوازن بين فتح السوق وتنظيمه، بما يضمن حقوق المستثمرين ويحافظ على استقرار القطاع العقاري.