تنافس محموم على 138 مقعداً

بدأت صباح الثلاثاء عملية الاقتراع في انتخابات المجلس النيابي الأردني العشرين، حيث يتنافس المشاركون على 138 مقعداً، منها 97 مقعداً للدوائر المحلية و41 مقعداً للقائمة الحزبية العامة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات الأردنية.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بدء عملية التصويت في الساعة السابعة صباحاً، لتستمر حتى السابعة مساءً، دون إمكانية للتمديد وفقاً للقانون. انتشرت قوات الأمن في كافة أنحاء المملكة لتأمين مراكز الاقتراع، بمشاركة أكثر من 40 ألف عنصر من الأمن والدرك.

تُخصص الانتخابات 9 مقاعد للمسيحيين و3 مقاعد للشيشان والشركس، بينما تُمنح 18 مقعداً للنساء بموجب قانون الانتخاب الجديد، الذي يشترط ترشيح سيدتين على الأقل في القوائم الحزبية.

يشهد هذا الاستحقاق الانتخابي تنافساً حاداً بين القوى الحزبية الجديدة التي أفرزتها منظومة التحديث السياسية، مثل أحزاب “الميثاق الوطني” و”إرادة” و”العمل”، وبين القوى الحزبية التقليدية مثل حزب جبهة العمل الإسلامي.

فيما سجلت الفترة التي سبقت يوم الاقتراع نشاطاً ملحوظاً، حيث نظمت 704 مهرجانات انتخابية بمشاركة نسائية بارزة. وتوقع المراقبون نسبة اقتراع تتجاوز 35%، مقارنة بـ29.9% في انتخابات 2020.

يُشار إلى أن عدد الناخبين بلغ نحو 5.1 مليون، منهم 52.5% نساء، بينما يتوقع أن يتجاوز عدد القوائم الحزبية في الانتخابات 25 قائمة، تضم نحو 1634 مترشحاً ومترشحة.

وتُطبق لأول مرة “عتبة حسم” للقوائم، حيث يتطلب الأمر الحصول على أكثر من 7% من الأصوات للقوائم المحلية و2.5% للقوائم العامة لتأهلها. ومن المتوقع أن يتصدر نحو 6 كتل حزبية المشهد البرلماني الجديد.

وقال مدير برنامج راصد لمراقبة الانتخابات عمرو النوايسة إن “الانتخابات تشهد حراكاً حزبياً قوياً”، متوقعاً أن يكون هناك نحو 6-7 أحزاب سياسية بارزة في البرلمان المقبل، مع احتمالية بناء تحالفات مع النواب المستقلين.

يُذكر أن الانتخابات تعكس خطوات متقدمة نحو تحديث النظام السياسي في الأردن، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة البرلمانية.