ما هو نظام تملك غير السعوديين للعقار؟

اعتمدت المملكة نظامًا جديدًا ينظم تملك غير السعوديين للعقار، ويشمل 15 مادة قانونية توضح من يحق له التملك، وأين يمكنه ذلك، وتحت أي ضوابط. يهدف هذا النظام إلى دعم الاستثمار وتحقيق الشفافية.

الفئات المسموح لها بالتملك

سمح النظام لفئات متعددة بتملك العقار داخل السعودية، ومنها:

• الأفراد غير السعوديين المقيمون إقامة نظامية.
• الشركات الأجنبية المرخصة.
• الكيانات غير الربحية من خارج المملكة.
• الكيانات الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء.

كما يمكن للمقيم تملك عقار واحد للسكن خارج النطاق الجغرافي المقرر، باستثناء مكة والمدينة. وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.

التملك في مكة والمدينة

من ناحية أخرى، سمح النظام للأفراد المسلمين فقط من غير السعوديين بتملك عقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط أن تكون لديهم الصفة الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات المرخصة والصناديق الاستثمارية تملك العقارات في هاتين المدينتين، ولكن وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.

حقوق الشركات والصناديق

أعطى النظام الشركات غير المدرجة حق التملك لأغراض التشغيل أو لسكن الموظفين. يمكن تنفيذ ذلك داخل النطاق المحدد أو خارجه، حسب ما تحدده اللائحة.

أما الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية، فقد حصلت على الحق الكامل في التملك داخل جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المدن المقدسة.

قيمة الرسوم المفروضة

حددت الهيئة العامة للعقار رسماً أقصى نسبته 5% من قيمة التصرف بالعقار. وقد وضعت الجهة المختصة هذا الرسم لضمان ضبط التعاملات العقارية ومتابعتها.

تُحدد اللائحة نوع التصرفات التي تُفرض عليها الرسوم، والحالات المعفاة أو الخاضعة لنسبة 0%.

العقوبات والغرامات

تُطبق الهيئة غرامات على من يخالف أحكام النظام. وقد تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال، أو تُحسب بنسبة 5% من قيمة العقار المخالف.

في حال تقديم معلومات مضللة للحصول على العقار، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وقد تحكم ببيع العقار وتحويل العائد للدولة بعد خصم الغرامات.

موعد التطبيق الرسمي

أعلنت الجهات المختصة أن العمل بالنظام الجديد سيبدأ بعد 180 يومًا من تاريخ نشره. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال نفس المهلة.

الخلاصة

بشكل عام، يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنظيم قطاع العقار بطريقة شفافة ومدروسة. لذلك، فإن النظام يمنح فرصًا واضحة، ويضع حدودًا دقيقة لحماية السوق العقارية السعودية.